وخمسة وتسعون درهما » « 1 » .
وعن عليّ بن بلال قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : « ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ ، وذلك « 2 » تسعة أرطال بالبغداديّ » « 3 » .
وعن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 4 » عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتب إليّ : « الصاع : ستّة أرطال بالمدنيّ ، وتسعة أرطال بالعراقيّ . وبالوزن ألف ومائة وسبعون وزنه » « 5 » .
ويؤيّد ما قلناه أيضا : ما قاله أبو عبيد : إنّ صاعين ونصفا مكَّوك بالعدل « 6 » الملجم
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 79 الحديث 226 ، الاستبصار 2 : 44 الحديث 140 ، الوسائل 6 : 237 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .
« 2 » أكثر النسخ : وذاك .
« 3 » التهذيب 4 : 83 الحديث 242 ، الاستبصار 2 : 49 الحديث 162 ، الوسائل 6 : 236 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .
« 4 » جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ روى الصدوق عنه بإسناده . وقال الكشّيّ في ترجمة فارس بن حاتم القزوينيّ : إنّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ كتب مع ابنه إلى أبي الحسن في سنة ثمان وأربعين ومائتين يسأل عن عليّ بن جعفر العليل وفارس بن حاتم القزوينيّ ، فأحاله الإمام عليه السلام إلى عليّ بن جعفر وأمره باجتناب فارس . قال صاحب التنقيح : واحتمل الوحيد اتّحاده مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام واتّحادهما مع جعفر بن إبراهيم بن نوح الَّذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب العسكريّ عليه السلام .
وقال السيّد الخوئيّ : وربّما يقال : إنّه لم يستثن ابن الوليد فيما استثناه من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى روايته عن جعفر بن إبراهيم ، وهذا يكشف عن اعتماده على جعفر . ولكنّه تقدّم الجواب عن ذلك في المدخل ، وقال في المدخل : إنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين فضلا عن المتأخّرين على رواية شخص ، والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه .
الفقيه 2 : 115 ، رجال الكشّيّ : 523 - 527 ، رجال الطوسيّ : 411 ، تنقيح المقال 1 : 211 ، معجم رجال الحديث 1 : 86 وج 4 : 46 .
« 5 » التهذيب 4 : 83 الحديث 243 ، الاستبصار 2 : 49 الحديث 163 ، الوسائل 6 : 236 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 .
« 6 » أكثر النسخ : المعدل .