التاسع : يلزم « 1 » على قوله رحمه الله أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما ، وكذا الخال . ولو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لأمّ ، كان الأخ من الأمّ - على قوله رحمه الله - أولى من الآخر ، وهو أحد قولي الشافعيّ « 2 » .
العاشر : لو لم يوجد أحد من الأقارب ، كانت الولاية للمعتق ، لقوله عليه السلام :
« الولاء لحمة كلحمة النسب » « 3 » . ولو فقد المعتق فلأولاده ، فإن « 4 » فقدوا فللإمام .
الحادي عشر : الزوج أولى من كلّ أحد من الأقارب .
وقال أبو حنيفة : لا ولاية « 5 » للزوج « 6 » . وعن أحمد روايتان « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور أنّ أبا بكرة « 8 » صلَّى على امرأته « 9 » ولم يستأذن إخوتها « 10 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » « 11 » .
هامش
« 1 » ح ، خا وق : يلزمه .
« 2 » المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 160 ، مغني المحتاج 1 : 347 .
« 3 » سنن الدارميّ 2 : 398 ، المستدرك للحاكم 4 : 341 ، سنن البيهقيّ 6 : 240 وج 10 : 292 - 293 ، مجمع الزوائد 4 : 231 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 198 . ومن طريق الخاصّة ينظر : الفقيه 3 : 78 الحديث 281 ، التهذيب 8 : 255 الحديث 926 ، الاستبصار 4 : 24 الحديث 78 ، عوالي اللئالي 2 : 307 الحديث 33 وج 3 : 507 الحديث 54 ، الوسائل 16 : 55 الباب 42 من أبواب العتق الحديث 2 .
« 4 » ص وح : وإن .
« 5 » خا ، ح وق : ولا ولاية .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 317 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، الميزان الكبرى 1 : 206 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 98 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 .
« 7 » المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، الكافي لابن قدامة 1 : 344 ، الإنصاف 2 : 475 .
« 8 » خا ، ك ، ش ، ح وق : أبا بكر ، كما في الشرح الكبير بهامش المغني .
« 9 » أكثر النسخ : امرأة .
« 10 » المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 473 الرقم 6374 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 310 ، الكافي لابن قدامة 1 : 344 .
« 11 » التهذيب 1 : 325 الحديث 949 ، الوسائل 2 : 802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 .