كان الحق لله تعالى .
إذا ثبت هذا فإن المتولي لتفريق ما يخصه - عليه السلام - في محاويج الذرية
من إليه الحكم عن الغائب ، لأنه قضاء حق عليه ، كما يقضي عن الغائب ، وهو
الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فإن تولى ذلك غيره كان
ضامنا ، وإنما يفرقه الحاكم لكل فريق بقدر ما يحتاجون إليه على سبيل التتمة في
مؤونتهم ، وهل يجوز التفريق في فقراء الشيعة غير الهاشميين ؟ كلام المفيد ( 1 )
وابن حمزة ( 2 ) يقتضي ذلك ، ونحن في هذه من المتوقفين ، وإنما أطنبنا القول في هذه
المسألة ، لأنها من مهمات هذا العلم .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 285 .
( 2 ) الوسيلة : ص 137 .