وتعليله عليه السلام لعدم الإعادة بفعل أحد الطهورين ، وبأن رب الماء
رب الصعيد : بمعنى أن الآمر به تعالى آمر بالتيمم يقتضي مشاركة الطهورين في
الأحكام وتساويهما فيها وإلا لم يكن التعليل مفيدا .
ولأنها صلاة صحيحة معتبرة في نظر الشرع واقعة بجميع شرائطها المأمور بها
فيجوز الائتمام فيها كصلاة المتطهر بالماء . وأما وجه الكراهية : فلأنها طهارة
ناقصة فلا يكمل صلاة المؤتم بها .
احتج المانعون : بما رواه عباد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين ( 1 ) .
وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يؤم صاحب
التيمم المتوضئين ( 2 ) .
ولأن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام وتابعة لها وناقصة عنها فيكون في
الحقيقة قد أوقع المأموم صلاته بتيمم مع قدرته على إيقاعها بطهارة مائية وهو
ممنوع .
والجواب عن الحديثين الطعن في سندهما أولا .
وثانيا : بحمل النهي على الكراهة ، لأنه معنى جائز الإرادة فيكون واجبا إذا
دل الدليل على المنع من غيره .
وعن الثاني : أنه لا يلزم من تبعية المأموم إيقاع صلاته بالتيمم ، وكونها تابعة
لصلاة الإمام أو أنقص منها لا يستدعي كونها أنقص من الواجب في ذمته ، فإن
صلاة الجماعة أفضل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ، ص 402 ، ح 10810 ، باب 17 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ، ص 402 ، ح 10809 ، باب 17 من أبواب صلاة الجماعة .