المقام الثاني
في الشبهة الموضوعية .
وقد اختلفت كلماتهم في حجية العام في مورد الاشتباه بين القول
بحجيته مطلقا ، وبعدمها كذلك ، وبالتفصيل بوجوه مختلفة يأتي الكلام فيها .
ومحل كلامهم - حسبما يظهر من حججهم - هو صورة الشبهة البدوية .
أما مع العلم الاجمالي بفردية أحد فردين للخاص فالظاهر عدم الاشكال
بينهم في جريان حكم العلم الاجمالي بالتخصيص الذي تقدم الكلام فيه في
المقام الأول ، لعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية فيه ، وانما لم
يتعرضوا لذلك لوضوحه ، وليس الاشكال الا من حيثية الشك بنفسه مع قطع
النظر عن الخصوصيات الزائدة عليه ، لاختلاف الشبهة الحكمية والموضوعية
فيه .
نعم لو دار الامر بين فردية فرد واحد للخاص وفردية فردين فالشك في
فردية الثاني من صغريات الشبهة البدوية التي هي محل الكلام ، ولا مجال
للجزم فيها بحجية العام ، كما تقدم في المقام الأول ، لابتنائه هناك على المفروغية
عن حجية العام مع الشك في التخصيص بنحو الشبهة الحكمية .
إذا عرفت هذا ، فالظاهر عدم حجية العام في الشبهة المذكورة مطلقا ، وأن
ما قيل بحجيته فيها من الموارد اما غير تام أو خارج عنها حقيقة .
والوجه في ذلك : أن التمسك بالعام بل بكل دليل في مورد انما هو بعد
الفراغ عن تعيين المراد الجدي به ، بحيث ينقح به موضوع الحكم المستلزم له
ثبوتا ، ثم احراز تحقق ذلك الموضوع في ذلك المورد بالوجدان أو بدليل آخر .
فالتمسك بالعام يبتنى على قياس اقتراني مؤلف من كبرى حملية تتضمن
موضوع الحكم الملازم له ثبوتا يستفاد من الدليل كون مضمونها مرادا بالإرادة
المحكم في أصول الفقه — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨٦