شرح
الإيرواني : يمكن ان يكون الاندار في كلمات بعض الفقهاء في مقام الكيل والوزن الخارجيين للمبيع
بعد تحقق الاشتراء بعنوان الكيل والوزن كما إذا اشترى ي عشرة أمنان من السمن الموجود في الزقاق
ثم في مقام التحويل والتسليم يوزن السمن بزقاقه فيطرح للزقاق شئ ويؤخذ بحسب الباقي ومن
المعلوم ان هذا البيع صحيح لوقوع بيع الموزون بعنوان الوزن الذي هو المراد من اخبار شراء
الموزون بالوزن لا شرائه بالوزن الخارجي وانما الوزن الخارجي لأجل تطبيق الحق على الخارج لا
لأجل تصحيح البيع وإذا جاء هذا الاحتمال ولم يكن لكلمات الفقهاء أو بعضهم ظهور في خلافه لم
يثبت اجماع يخرج به عن مقتضى أدلة اعتبار الكيل والوزن بل كان اللازم الاخذ بتلك الأدلة
وعدم الخروج عن مقتضاه ويحكم بان الاندار في مقام الكيل والوزن الخارجيين الصادرين في مقام
تعيين الحق فظهر ان احتمالات المسألة ثلاثة لا الاثنان اللذان ذكرهما المصنف فقط المستلزمان
كلاهما تخصيص أدلة اعتبار الكيل والوزن القاضية بوجوب معرفة حد المظروف بخصوصه تحقيقا
لا تقريبا والمتعين هو الاخذ بهذا الثالث الذي ذكرناه ما لم يكن ظهور يصرف عنه اما ظهور
كلمات المجمعين أو ظهور الاخبار الآتية .
ولكن كلمات المجمعين إن لم نقدر على اثبات ظهورها بأجمعها في الخلاف ليخرج بها عن حكم أدلة
الكيل والوزن لم يكن بعيدا دعوى ظهور الاخبار في الخلاف وفي الاحتمال الثاني من الاحتمالين
اللذين ذكرهما المصنف . ( ص 212 )
الأصفهاني : توضيح المقام برسم أمور في المقام ، منها : أن بيع المظروف على أربعة أقسام : أحدها :
وزن المظروف وظرفه وبيع المجموع بثمن معين ، وهي المسألة الآتية المستقلة بالعنوان ، والمظروف
وإن لم يعلم وزنه إلا أن المبيع - بما هو - معلوم الوزن ، كما أن ثمن المبيع - بما هو - معلوم ،
وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى .