محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 142

مساهمون: الشيخ صادق الطهوري

ص١٤٢

شرح

والوجه في تقديم ظهور الاستثناء في الاتصال ، وعدم حمله على المنقطع - تقديما لظهور الصاع المستثني في الكلي - هو أن إرادة الجزئي والخاص لا ينافي ظهور الصاع في الكلي ، بل عدم إرادة الخصوصية المنضمة اليه بعدم الدال عليها ، ومع الظهور في الاتصال لا مجال للظهور الاطلاقي . وأما على الثاني : فبأن حفظ ظهور الصاع في الكلي ، وحفظ ظهور الاستثناء في الاتصال يقتضي حمل المستثني منه على الكلي ، فما يملكه البائع والمشتري كلاهما كلي ، ونسبة التالف والباقي إلى كليهما على حد سواء ، وسيأتي إن شاء تعالي أن حكم مثل هذا الكلي حكم المشاع . والوجه الأول أقرب ، لان ظهور الاستثناء في الاتصال يقتضي مساواة المستثني والمستثني منه في الكلية والجزئية ، فيقع الكلام في أن رفع اليد عن ظهور قوله : بعتك هذه الصبرة في الشخصية أولي ، أو رفع اليد عن ظهور الصاع المستثني في الكلية . وحيث عرفت - أن ظهور الصاع وضعا واستعمالا في الكلية لا ينافي الحمل على الجزئية ، من باب تعدد الدال والمدلول - تعرف أن رفع اليد عن الظهور الاطلاقي والتحفظ على الظهور الوضعي في المستثني منه أولي . وهذا هو الفارق بين مسألة الاستثناء ومسألة بيع الصاع من الصبرة ، حيث إنه ليس في الثانية ظهور حاكم على ظهور الصاع ، وهذا التقريب أولي مما قيل في بيان الفرق مما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فإن تلك الوجوه غالبا لا تتكفل الا لبيان الفارق من حيث نتيجة المسألة ، لا من حيث الظهور في الكلية هنا وفي الإشاعة هناك ، فتدبر جيدا . وأما على ما هو التحقيق في الكلي في المعين فالامر في الفرق أوضح ، إذ للبائع تمليك الكلي المضاف ، ولا يعقل استثناء الكلي المضاف ، إذ ليس المراد من الاستثناء تملك الكلي المضاف من المشتري بعد تمليك شخص الصبرة إياه ، بل استثناء الكلي راجع إلى ابقاء بعض ما يملكه ، ولا يملك الا الاشخاص ، فلا بد من رفع اليد عن الظهور في الكلية بهذا المعني الموجود في بيع الصاع من الصبرة ، فتدبره فإنه حقيق به . ( ج 3 ص 342 )