شرح
وبعبارة أخري : لو دل دليل على صحة تعلق إجازة المالك بأي عقد من
العقود ، لقلنا صحة إجازة العقد الوسط تقتضي صحة العقد السابق عليه بدلالة الاقتضاء . وأما لو لم يكن هناك دليل خاص
فدلالة الاقتضاء غير جارية . ( ج 1 ص 284 ) *
النائيني ( المكاسب والبيع ) : بقي الكلام في حكم العقود المرتبة بناء على الكشف الحكمي .
وليعلم أولا : ان المراد من الكشف الحكمي على ما تقدم هو ترتيب الآثار على الملكية من حين العقد
بما يمكن ترتيبه ، وقد حققنا سابقا بأنه من جهة ملحق بالكشف الحقيقي ، ومن جهة أخرى بالنقل ، فمن
حيث ترتيب ما يمكن ترتيبه من الآثار عن زمان العقد يكون كالكشف الحقيقي ومن حيث عدم
ترتيب كلما لا يمكن ترتيبه من زمان العقد بل لا بد من ترتيبه من زمان الإجازة كالنقل ، وقد تقدم
أيضا ان الكشف بهذا المعني مطابق مع القاعدة ، وقد دل الدليل أيضا " على صحته مثل خبر عروة
البارقي على تأمل في دلالته ، وما ورد في نكاح الفضولي . ( ج 2 ص 237 )