شرح
بل ولا شعور والتفات له أحيانا " وكفى في تأثير هذا الرضا صدفته لإنشاء الفضولي ، فإن كانت هذه
الصدفة أثر وإلا لم يؤثر .
وهذا الكلام في غاية الإشكال ، فإنا وإن لم نعتبر لفظا " خاصا " في إنشاء البيع وجاز إنشائه بكل لفظ يدل
عليه مثل الألفاظ التي أشار إليها المصنف لكن الكلام ليس في وقوع البيع بنفس هذه الألفاظ على أن
لا يكون إنشاء الفضولي منعزلا " بالمرة من الدخالة ، إذ ربما لا يكون قبول من المشتري حال إجازة المالك أو
لا يكون له أهلية الإنشاء فلا تكون هذه الألفاظ ناقلة بذاتها بل موجبة لتأثير عقد الفضولي ، وفي هذا
لا يكفي مجرد صدفة إنشاء هذا الإنشاء الفضولي ، سيما إذا كان قاصدا " لأن يكون إنشائه مؤثرا " مستقلا "
وإنشاء الفضولي ملغى ، فإن هذا في الحقيقة يكون ردا " لعقد الفضولي وإنشاء للبيع بنفسه ، وتمكين المرأة
إنما يكون إجازة لعقد الفضولي إذا قصدت بالتمكين إجازة العقد والرضا به لا ما إذا قصدت الزنا ولو
فرض التعبد بالإجازة هناك ، كما لعله يقال في التصرف المسقط للخيار أو الموجب للرجوع في المطلقة
الرجعية فذلك لا أثر له في المقام ولا تثبت الكلية . ( ص 127 )
الإصفهاني : بيانه : إن الإجازة إذا تعلقت بالإنشاء المأخوذ فيه الزمان صح دعوى النفوذ من زمانه .
وأما إذا تعلقت بأثر الإنشاء وهو النقل في نظر الناقل فهو أثر العقد بلا موجب لتقييده بالزمان فلا موجب
لنفوذ الإنشاء من ذلك الزمان ، ومن المعلوم صحة تعلقها بأثر العقد ، فلا بد إما من الالتزام بالتفصيل
وهو الكشف على تقدير تعلقها بالعقد والنقل على تقدير تعلقها بأثره أو من الالتزام بأن تعلقها بالعقد
كتعلقها بأثره من حيث عدم أخذ الزمان في مدلوله ولا يصح دعوى العكس ، حيث لا موجب لتقيد أثره
بالزمان .
وفيه : أولا " : أن النقل الاسمي الذي هو عين النقل المصدري وجودا " وإن امتاز الثاني عن الأول بلحاظ
النسبة الناقصة المصدرية فيه دون الأول إلا أن تقيد الايجاد بالزمان الخاص يوجب تقيد الوجود به فاعتبار
النقل في نظره بكلامه الانشائي لا بد من مطابقته لمدلول كلامه .
وثانيا " : للخصم أن يقول : إن الإجازة المعتبرة هي إجازة العقد وإنما تصح إجازة أثره ، لأنه بالالتزام إجازة
لسببه كما أن إجازة العقد بالالتزام إجازة لأثره فإجازة الأثر بما هو وإن كان لا يقتضي الكشف إلا أنه من