شرح
خلط بين المسئلتين وحكم بعدم الصحة مطلقا " حتى بالنسبة إلى المالك إذا جاز ونسبه إلى نفي الخلاف في
التذكرة وهو في غير محله .
ودعوى : أنه إنما ذكر ما هو مختاره ومختاره البطلان مطلقا " ، سواء أجاز المالك ، أو ملك هو وأجاز أولا .
مدفوعة : بأن ظاهره إن محل الكلام في غير هذه الصورة فلذا نسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه . ( ص 145 )