بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير ، قال في التحرير ( لو أكره على
الطلاق فطلق ناويا " ، فالأقرب وقوع الطلاق ، إنتهى . )
ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ، لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ ، ومجرد النية لا
حكم لها .
وحكي عن سبطه في نهاية المرام : أنه نقله قولا " ، واستدل عليه بعموم ما دل من النص
والاجماع على بطلان عقد المكره - والاكراه يتحقق هنا ، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله - ثم
قال : والمسألة محل إشكال إنتهى . )
وعن بعض الأجلة : ( أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد ، فلا شبهة في
عدم الاكراه وإنما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك ، سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده
المكره ، أم لا ، إنتهى . )
ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك ، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا " ،
فرده بثبوت القصد للمكره ، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها " عليه .
وفيه : ما عرفت سابقا " : من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ ، وليس هذا
مرادا " من قولهم : إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ ، ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره
والفضولي في ذلك كما عرفت سابقا " ، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف
جدا " . وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة : من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية
فنوى اختيارا صح ، لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها ، إذ لا
فرق بين التخلص بالتورية بين تجريد
اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا " ، وقد
عرفت : أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه : عدم اعتبار العجز عن
التورية .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 157
مساهمون: الشيخ صادق الطهوري
ص١٥٧