تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
تصانيف فاسده و آراء مضله ايشان اما بايد كه در اين قسم اقتصار كنند بر آنچه متضمن حصول مطلوبست و جايز است ذكر معايب و قبايح و قدح انساب اعادى اهل بيت عليهم السّلام به آنچه مطابق واقع باشد و لهذا امير المؤمنين و امام حسن صلوات اللَّه عليهما در مجالس ذكر معايب قدح انساب معاويه اسكنه اللَّه فى - الهاوية ميكردند و اوصاف ذميمه عمرو عاص بىاخلاص و وليد مغيره و امثال ايشان بيان مينمودند و بر ايشان طعن و لعن ميكردند و مردمان را بر آن ترغيب مينمودند و شبهه اى نيست در عدم ترتب حرج بر تكرار ذكر معايب و مبالغه در لعن ايشان در جميع مجالس به قصد تنفير مردمان از ايشان و تطهير قلوب بندگان از اعتقاد كردن در حق ايشان و دوستى نمودن با ايشان و ليكن در اين باب واجبست كه از كذب مجانبت نمايند و بكلام غير واقع مرتكب نشوند ، و نهج البلاغه كه از كلام امير المؤمنين عليه السّلام است مشحون و مملو است بمعايب و لعن ايشان و ساير خوارج عليهم لعنه اللَّه و الملائكة و الناس اجمعين . علماء و فقهاى اماميه را جايز است كه ذكر مسائل باطله و آراى فاسده كننده و قدح در صحت آن نمايند و بيان دلايل بطلان آن كنند و اگر مقام مستدعى تشنيع باشد بر قايل آن و خشونت در رد آن به جهت عظم اعتقاد مردمان در حق آن جايز است كه در تشنيع آن كوشند و در رد آن خشونت ورزند تا نفوس مردمان از آن اعتقاد منزجر شوند اما واجبست كه در حال تشنيع قصد قربت و اظهار حق كنند و از شهوت عداوت و حسد محترز باشند و اگر مقاله متروكه باشد كه معمول مردمان نباشد و بالفعل آن را قائلى نبود و توقع آن هم نباشد كه مردمان به آن عمل كنند مثل قول بعدم تنجس آب قليل بملاقات نجاست بدون تغيير ، هم چنان كه مذهب ابن عقيل است در اين صورت ترك تعرض بذكر قايل آن اولى و احراست ، ششم صدور قذف به آنچه موجب حد و تعزير است از شهودى كه گواهى بزنا دهند يا غير آن در حضور حاكم شرع و همچنين وقوع قذف زوجين در حضور حاكم كه موجب لعانست چه در ضمن آن دفع مفاسد است و وقوع آن در مجلس حضرت رسالت پناه صلى اللَّه عليه و آله و سلَّم و عدم انكار او دالست بر اباحت آن ، و اما موضع هفتم كه مختلف فيه است آنست كه دو كس كه علم داشته باشند به معصيت شخصى بمشاهده يا غير آن متذكر آن شوند و يكديگر را به آن اخبار نمايند و وجه جواز آنست كه آن تذاكر مؤثر امرى نيست كه زايد بر علم ايشان باشد تا موجب زيادتى هتك عرض گردد و شبهه اى نيست در آنكه اولى ترك تذاكر است در اين قسم زيرا كه مردمان مأمورند بستر عيوب و تذاكر بر خلاف آنست و ديگر آنكه محتملست وقوع آن ذكر بعد از عروض نسيان باشد از احدهما فحينئذ سبب اشتهار آن شود و آن منافى سر است ، و بدانكه تحقق غيبت فرع آنست كه آنچه مذكور شود محصور باشد پس اگر ذكر اهل بلد عظيم كنند كه غير محصور باشند يا ذكر طايفه غير محصور مثل بنى -