وهذا ظاهر التناقض ؟
قلنا : عنه جوابان ، أحدهما - في أول الآية فضل اللَّه المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة ، وفي آخرها فضلهم على القاعدين غير أولى الضرر درجات فلا تناقض في ذلك ، لان قوله « وكُلًّا وَعَدَ اللَّه الْحُسْنى » يدل على أن القاعدين لم يكونوا عاصين مستحقين ، وان كانوا تاركين للفضل .
والثاني : قال أبو علي الجبائي : أراد بالدرجة الأولى علو المنزلة وارتفاع القدر على وجه المدح لهم ، كما يقال : فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلان .
يريدون بذاك أنه أعظم منزلة . وبالثاني « 1 » أراد الدرجات في الجنة التي تتفاضل بها المؤمنون بعضهم على بعض على قدر استحقاقهم ولا تنافي بينهما .
وقال الحسين بن علي المغربي : انما كرر لفظ التفضيل ، لان الأول أراد تفضيلهم في الدنيا على القاعدين ، والثاني أراد تفضيلهم في الآخرة بدرجات النعيم .
فصل : قوله « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً » الآية : 101 .
معنى قوله « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ » إذا سرتم فيها « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » يعني : حرج ، ولا اثم أن تقصروا من الصلاة ، يعني من عددها فتصلوا الرباعيات ركعتين .
وظاهر الآية يقتضي أن التقصير لا يجوز الا إذا خاف المسافر ، لأنه قال « إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ » ولا خلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط ، لان السفر المخصوص بانفراده سبب للتقصير ، والظاهر يقتضي أن التقصير جائز لا اثم فيه ، ويقتضي ذلك أنه يجوز الإتمام .
وعندنا وعند كثير من الفقهاء أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم وليس
هامش
( 1 ) . في التبيان : وبالثانية .