وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى
لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك
كله .
( مسألة 1172 ) اطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر
توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه - إن كان فيها موضع معد
لذلك - وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة ، والمدار على ما
جرت به العادة من توابعه وليس له إجارته ولا إعارته لغيره ، فلو آجره ففي
صحة الإجارة - بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذ - اشكال .
( مسألة 1173 ) الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود
المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول على المشهور ، ويعتبر فيها ما
يعتبر في العقود ، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره ، وقد
تقدم ذلك في كتاب البيع .
وأما الحبس ، فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص وعدم
اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة .
( مسألة 1174 ) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل
العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم
الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على
نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس ، بأن يعطيهم مالا على أن
لا ينتفعوا بالعين ، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعارضة
على حق الانتفاع بها ففيه اشكال .