( مسألة 830 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة - الفريضة - ، أدائية كانت ،
أم قضائية ، أم صلاة جمعة ، أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم
يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في
السورة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في
السجود وهو في التشهد ، أو في القيام لم يلتفت ، وكذلك إذا شك في التشهد ، وهو
في القيام ، أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض . وأما لو
شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها فالأحوط
الرجوع وتدارك المشكوك . وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده
وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو
في الركوع قبل السجود - وإن كان الشك حال الهوي إليه - ، أو في السجود ، أو في
التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام .
( مسألة 831 ) : من شك في التسليم وهو في التعقيب ، قبل أن يأتي بما ينافي
الصلاة عمدا ، أو سهوا تدارك .
( مسألة 832 ) : لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء
الواجبة أو المستحبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت .
( مسألة 833 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لزمه الالتفات
والتدارك سواء دخل في الجزء الذي بعده أو لا ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة
الاحرام في صحتها ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة ، أو الآية .
( مسألة 834 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل
صلاته إلا إذا كان ركنا على الأحوط ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل