ثم حكى اعتراضا على المحقق قدس سره { 1 } وجوابا عنه بقوله قيل عليه أن مخالفة
القصد للفظ تقتضي بطلان العقد ، لأن العقود تتبع القصود ، فكيف يصح العقد مع
مخالفة اللفظ ، وأجيب عنه بأن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في
البطلان { 2 } لتوقف البطلان على اللفظ والقصد ، وكذلك الصحة ولم يوجد في
الفرض { 3 } ثم قال ( قدس سره )
شرح
وفيه : أولا : ما تقدم من أنه مع عدم تأثير الشرط المتقدم لا حكم لوقوع العقد مبنيا
عليه .
وثانيا : أنه لا فرق بين صورتي العلم والجهل ، فكما أنه في صورة الجهل بالفساد يوقع
العقد مبنيا عليه كذلك في صورة العلم يمكن إيقاعه مبنيا عليه ، فالتفصيل في غير محله .
وعن المحقق في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع ، بعد الحكم بالبطلان ، قال : ولو
كان من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظا كره .
قال في المسالك : أي لم يشترطاه في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله ،
{ 1 } ثم حكى اعتراضا عليه وجوابا عنه
ومحصل الاعتراض : أن لازم تبعية العقد للقصد الحكم بالفساد ، إذ المقصود هو
المقيد بالشرط ، والمعقود عليه هو المجرد عن القيد ، فلا تطابق بين القصد والعقد .
وحاصل الجواب : أن العقد تابع للقصد بمعنى أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا ،
وأما كل ما يقصد لا بد وأن يقع فلا .
وبعبارة أخرى : أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا ، وأما في ما لا يؤثر العقد بالنسبة
إليه وإن كان مقصودا فلا يعتبر تطابق العقد والقصد .
{ 2 } وعليه فقوله في الجواب : إن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في
البطلان - يكون المراد منه أنه لا يعتبر في ما لا يؤثر العقد بالنسبة إليه مطابقة العقد للقصد ،
{ 3 } وقوله : لتوقف البطلان ، إلى آخره راجع إلى النفي يعني أنه تعليل لتوهم
الاعتبار
فالمتحصل : أنه لا يعتبر المطابقة في طرف البطلان بتوهم أنه كالصحة منوط بموافقة
القصد واللفظ .