وفيه أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة أصلا ، مع أن الكلام في
الغبن الواقعي دون الظاهري ، والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث ، { 1 } والله
العالم .
شرح
وأما ما أورده المحقق الإيرواني رحمه الله على تمسكه بقاعدة نفي الحرج ( 1 ) بأنه يأتي في
الحرج ما تقدم في الضرر من اعتبار الحرج النوعي أو الشخصي ،
فمندفع بأن الاشكال لم يكن مربوطا بنوعيته وشخصيته . فراجع .
تصوير الغبن من الطرفين
ذكر في الروضة - في أقسام الغبن - : إن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما . وقد أشكل في تصور غبن كل من المتبايعين بأنه يلزم منه كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر ، وهو محال ، وقد ذكروا في تصويره وجوها ، ذكر المصنف رحمه الله جملة منها مع ما يرد عليها ، { 1 } وقد استحسن هو قدس سره الوجه الثالث في كلامه ، ويرد عليه أيضا ما أفاده من أن عبارات الأعلام لا توافقه . ويمكن أن يتصور بوجهين آخرين : أحدهما : ما لو فرضنا قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا ، كمصراعي الباب بأن تكون قيمة كل مصراع تومانين وقيمتهما معا ستة توأمين ، فباع من له مصراعان مصراعا واحدا بتخيل أنه ليس له إلا ذلك بثلاثة توأمين ، فإن المشتري حينئذ مغبون بتومان ، والبائع أيضا كذلك من جهة زوال حيثية الانضمام الموجب لنقص ما عنده . ثانيهما : أن يكون شئ واحد مختلف القيمة بالإضافة إلى شخصين ، كما لوهامش
1 ) سورة المائدة آية 7 سورة الحج آية 77 سورة البقرة آية 185 .