شرح
لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله .
وفيه : ما تقدم من أن البيع بالاطلاق الثاني من الاطلاقين المتقدمين الذي هو
المنصرف إليه عند اطلاقه - وهو من كان حصول البيع باختياره واستقلاله - يشمل الموكل
دون الوكيل إلا في مورد واحد .
مع أنه لو سلم أن المراد به العاقد بما أن العقد كما ينسب إلى الوكيل بالمباشرة ينسب
إلى الموكل بالتسبيب ، لا سيما إذا كان الوكيل وكيلا في اجراء الصيغة خاصة ، يعم بيع الموكل
أيضا .
وأما مسألة النذر فإن نذر أن لا يباشر البيع لم يحنث يبيع وكيله وإن نذر أن لا ينقل
ماله حنث .
وإن نذر أن لا يبيع بما له من المفهوم ، فإن باع وكيله المفوض الذي تكون وكالته قبل
النذر لم يحنث من جهة أنه لم يصدر البيع عن اختياره ولم ينذر أن يعزل وكيله ، وإن وكل
غيره بعد النذر حنث سيما إذا كان ملتفتا إليه حين البيع . وتمام الكلام في محله .
ومنها : إنه لو سلم صحة انتساب البيع إلى المباشر والسبب إلا أنه في الاستعمال
الواحد لا بد أن يراد أحدهما ، فقوله عليه السلام البيعان لا بد أن يراد به الوكيلان أو الموكلان ،
وحيث إن المفروض ثبوته للوكيل المفوض فلا يشمل الموكل .
وفيه : أولا : ما تقدم من عدم شموله للوكيل إلا إذا كان وكيلا في البيع وعدمه .
وثانيا : إن المستعمل فيه على فرض الشمول لهما ليس هما معا بما هما معنيان ، بل
المستعمل فيه هو الجامع بينهما ، وعليه فلا محذور من إرادتهما معا منه .
ومنها : إنه مع فرض تأثير فسخ الوكيل كيف يمكن الالتزام بتأثير فسخ الموكل ، مع أن الحق الواحد لا يعقل قيامه بأكثر من واحد .
وفيه : إنه على فرض شمول النص لهما لا يكون الثابت لهما خيارا واحدا بل خيارين ،
فإنه كسائر القضايا الحقيقية ينحل إلى أحكام عديدة بحسب ما لموضوعه من الأفراد ،
فالأظهر ثبوت الخيار للموكل .