شرح
وفيه : إن المناط في صدقه أن يخاف أنه لو امتنع لأوقعه في الضرر ، وبديهي أن من
يتمكن من التفصي بالتورية لو امتنع لما أوقعه في الضرر .
الثاني : إن النصوص ( 1 ) الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات
والشهرات المدعاة حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جدا ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد .
وفيه : أولا : إنها مختصة بباب العقود والإيقاعات ، وستعرف القول بالفرق بين
الأحكام الوضعية والتكليفية في ذلك .
وثانيا : إن المستهجن هو حمل المطلق على الفرد النادر ، لا ورود الدليل لبيان ما
ليس له غير أفراد نادرة كما في المقام .
الثالث : ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره وحاصله يبتني على أمور :
أحدها : أن الاكراه إنما يتعلق بالألفاظ أمكن التورية أم لا تفصي بها أو بالكذب .
ثانيها : إن الألفاظ في باب الكذب جزء الموضوع بل عمدته .
ثالثها : إن الاكراه كما يرفع التحريم إذا تعلق بتمام الموضوع ، كذلك يرفعه إذا تعلق
بجزء الموضوع .
إذا تبينت هذه الأمور يظهر أنه إذا أكره الشخص على اللفظ أوجب اكراهه ذلك
ارتفاع الحكم التحريمي الضمني عن ذلك اللفظ ، والمفروض أن مجرد القصد للمعنى أيضا
ليس بحرام ، فلا بأس أن لا يوري ويقصد المعنى الظاهر .
ولكن : يرد على ما أفاده قدس سره بعد بيان مقدمة :
وهي : إنه لو أكره على أحد الفعلين أحدهما حرام والآخر مباح لا كلام في عدم
ارتفاع حرمة الفرد المحرم ، بل يتعين الفعل المباح .
إن اللفظ الذي يكون كذبا حرام ، وما يكون مصداقا للتورية مباح ، فالاكراه المتعلق
بأحدهما لا يوجب رفع حرمة الأول .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 14 ، من كتاب الايمان ، وغيره .