2 - مالك الدار مجهول .
3 - مظنة انقطاع بين أبي صالح ومالك .
4 - إن صحت الرواية فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم
يسم وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا ، لأن سيفا متفق
على ضعفه .
5 - تفرد مالك المجهول - في ظنهم - رغم عظم الحادثة وشدة
وقعها على الناس إذ هم في كرب ، إن سببا يفك هذه الأزمة مما
تتداعى الهمم على نقله ، فإذا لم ينقلوه دل على أن الأمر لم يكن
كما رواه مالك ، فلعله ظنه ظنا .
أما عن الأولى وهي تدليس الأعمش : فإن الأعمش وإن كان مدلسا
إلا أن حديثه هنا مقبول صرح بالسماع أو لم يصرح لأمرين :
الأول : وهو أن الأعمش مذكور في المرتبة الثانية من المدلسين ،
وهم من احتمل الأئمة حديثهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم
وقلة تدليسهم في جنب ما رووا ، فالأعمش حديثه مقبول صرح
بالسماع أو لم يصرح .
والثاني : وهو وإن لم نقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع
كأهل المرتبة الثالثة وما بعدها من المدلسين فحديثه هنا مقبول لأنه
يروي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان . قال الذهبي في " الميزان "
( 2 / 224 ) : متى قال ( أي الأعمش ) " عن " تطرق إليه احتمال
التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي
صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال 10 د
رفع المنارة — صفحة 212
مساهمون: محمود سعيد ممدوح
ص٢١٢