يعنى : در عين حال كه هيئت اسم فاعل براى مطلق ، وضع شده بدين معنا كه بقاء مبدأ در صدق عنوان مشتق شرط نگرديده ، چه تلبس باقى باشد و چه منقضى شده باشد ، و لكن به خصوص متلبس ، انصراف دارد و تضاد ميان قائم و قاعد مربوط به انصراف و انسباق است و نه مربوط به وضع .
به عبارت ديگر :
اگر قاعد و قائم را به لحاظ وضع ( يعنى : معناى حقيقى ) ملاحظه كنيم ، تضادى باهم ندارند .
لكن :
1 - كلمهء ( قائم ) يك معناى انصرافى دارد و آن متلبس به قيام فى الحال است .
2 - كلمه ( قاعد ) نيز يك معناى انصرافى دارد و آن متلبس به قعود فى الحال است .
بنابراين :
تضادى كه ميان قاعد و قائم و يا ميان اسود و ابيض در مرتكز عرفى وجود دارد مربوط به معناى انصرافى است و نه مربوط به معناى وضعى يعنى حقيقى .
* حاصل و خلاصهء اين اشكال چيست ؟
اينست كه :
هم ميان قائم و قاعد ، تضاد وجود دارد ، هم شما نمىتوانيد بگوييد كه مشتق در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت است .
به عبارت ديگر :
اگرچه ما اعمى بوده ، و مشتق را در اعم حقيقت مىدانيم ، و لكن معتقديم كه مشتقات عند الاطلاق ، تبادر انصرافى دارند .
يعنى : در حال اسناد خصوص متلبس به مبدأ از آنها به ذهن سبقت مىگيرد و در اثر همين انصراف است كه ذهن با خصوص فرد متلبس انس مىگيرد ، و لذا : نه تنها ديگر فرد انقضايى را در ذهن نمىآيد ، بلكه ذهن آن را ضد اين به حساب مىآورد .
بنابراين :
هيچ ملازمهاى ميان تضاد مزبور با حقيقت در اخص بودن اين مشتقات وجود ندارد .
* پاسخ جناب آخوند به اين سؤال و اشكال چيست ؟
اينست كه : انصراف به سبب و منشا نياز دارد ، چرا كه مطلق بدون جهت به برخى از افرادش منصرف نمىشود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 443
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٤٣