تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
1 - حقيقت بودن مشتق در خصوص متلبس متوقف بر صفات مذكور است . 2 - متضاد بودن صفات مذكور نيز مبتنى بر حقيقت بودن مشتق در اخص است . پس هريك از اين دو متوقف بر يكديگر بوده و اين دور است ، دور هم كه باطل است . * مراد از « و لا يرد . . . لما عرفت من ارتكاز ، بينهما . . . » چيست ؟ اينست كه : اشكال و ايراد اين اجلّه بر استدلال ما وارد نيست ، چرا كه : متضاد بودن صفاتى از قبيل : قائم و قاعد و . . . و مبادى آن‌ها مثل : قيام و قعود و . . . يك امر ارتكازى عقلايى است و نه مبنايى تا شما بگوييد : بر اين مبنا تضاد هست و بر مبناى ديگر تضاد نيست . به عبارت ديگر : تضاد ميان قائم و قاعد مبنى بر قولى دون قول ديگر نيست ، بلكه يك امر ارتكازى ، قطعى و وجدانى است . * پاسخ دور را چگونه مىدهيد ؟ مىگوييم : 1 - حقيقت بودن مشتق در خصوص متلبس ، متوقف بر تضاد مذكور است . 2 - تضاد مذكور متوقف بر حقيقت بودن مشتق در خصوص متلبس نيست بلكه امر ارتكازى است . يعنى : وابستهء بر علم اجمالى ارتكازى مىباشد . در نتيجه : دورى در كار نيست . به عبارت ديگر : علم به تضاد ارتكازى است و اين رافع اشكال دور است . چرا ؟ زيرا : 1 - علم تفصيلى به وضع مشتقات در خصوص متلبس به مبدأ متوقف بر علم ارتكازى اجمالى به تضاد است . 2 - علم ارتكازى مورد نظر متوقف بر علم تفصيلى مزبور نيست . بلكه متوقف بر علم اجمالى به وضع مشتقات در خصوص متلبس است . پس : دورى در كار نيست . * مراد از « ان قلت : لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق ، لا لاشتراط . . . » چيست ؟ اينست كه : شايد ، تضاد ميان صفات مذكور و ارتكاز اين تضاد مربوط به انسباق ( يعنى : انصراف ) باشد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 442 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى