تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
قلت : مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى به لحاظ حال التلبس ، مع أنه به مكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب - و قد انقضى عنه الضرب و الشرب - جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدا ، لا حينه بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال به لحاظ هذا الحال ، و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا به مجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة أنه لو كان للأعم لصحّ استعماله به لحاظ كلا الحالين . ترجمه

( صحّت سلب دليلى ديگر بر قول مختار )

گاهى تقرير مىشود ، اين ( بيانى را كه در صحت سلب داشتيم ) به عنوان وجه و دليلى علىحده براى قول مختار و گفته مىشود : شكّى در متضاد بودن صفات متقابل اخذشده از مبادى متضاد باهم بنا بر آنچه كه از اين معانى در ذهن مرتكز است ، وجود ندارد . پس : اگر مشتق حقيقت در اعم باشد ، تضادى بين اين صفات نخواهد بود بلكه به دليل تصادق اين مبادى متضاد ، در ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده و مبدأ ديگرى در آن پديد آمده ، باهم متخالف مىباشند .

( كلام محقق رشتى ( ره ) در بدايع : )

وارد نيست بر اين تقرير ( برهان تضاد ) آنچه برخى از اجله ( به عنوان اشكال ) وارد كرده‌اند از عدم تضاد ( ميان صفات ) ، بنا بر قول به عدم اشتراط ( تلبس ذات به مبدأ در مشتق ) و ( وجه عدم ورود اين اشكال ) چنان كه دانسته شد ، از ارتكازى بودن تضاد بين اين صفات است ، همان‌طورىكه ( اين تضاد ارتكازى ) در مبادى آن‌ها مىباشد . ( اشكال : ) شايد ارتكاز تضاد ( ميان ) صفات ، بخاطر استناد به اطلاقات و استعمالات است و نه ( اينكه ) معلول اشتراط باشد .