ترجمه
( امر پنجم ) ( در مراد از حال در مسئله حال تلبّس )
اينست كه : مراد از حال در عنوان مسئله ، حال تلبس است و نه حال نطق ، زيرا بديهى است كه استعمال در مثل : ( كان زيد ضاربا امس ) يا ( سيكون زيد ضاربا غدا ) ، اگر شخص متلبس به ضرب باشد نسبت به زمان گذشته در مثال اول و متلبس به آن باشد در زمان آينده حقيقى است .
پس : حمل مىشود مشتق ( مثل : ضارب بر زيد ) وقتى به لحاظ تلبس باشد ، اگرچه زمانش گذشته يا هنوز نيامده باشد ، بدون اختلاف حقيقت است .
سپس مىفرمايد :
تنافى ندارد با اين گفته ( يعنى : كون المثال الثانى حقيقة ) ، اتفاق ( ميان اصوليين ) بر مجاز بودن مثل : زيد ضارب غدا ، زيرا ظاهرا اين مجاز در جايى است كه حمل مشتق بر زيد به لحاظ حال نطق صورت گرفته است ، چنان كه اقتضاى اطلاق اين است ، و حال آنكه لفظ ( غد ) براى بيان زمان تلبس مىباشد .
پس : حمل و اتصاف زيد به ( ضارب ) در ( زمان ) حال مىباشد و تلبس آن در زمان آينده .
و از اينجا : حال و وضعيت در مثل : ( زيد ضارب امس ) ، ظاهر شد كه اين مثال نيز داخل در محل نزاع و اختلاف است .
حال :
اگر لفظ ( امس ) در اين مثال و كلمهء ( غد ) در مثال قرينه بر تعيين زمان نسبت ، و حمل است ، هر دو مثال حقيقتاند ( و لذا از محل اختلاف و نزاع خارج مىشوند ) .
خلاصهء كلام اينكه :
اشكال در حقيقت بودن مشتق نسبت به موردى كه وقتى بر ذات حمل مىشود به لحاظ حال تلبس است ، شايسته نيست ، و لو حال تلبس در گذشته بوده باشد و يا در آينده .
اختلاف تنها در حقيقت بودن مشتق است ، در خصوص حال تلبس يا در اعم از حال تلبس و موردى كه حمل مىشود بر ذات ، بعد از اينكه تلبس به مبدأ از آن منقضى است .
البته : مجازى بودن حمل در زمان حال به لحاظ حال تلبس در آينده مفروغ عنه و قطعى است .