مشتقات نيست بلكه از حيث هيئت آنهاست كه آيا اسم فاعل و يا اسم مفعول حقيقت در خصوص ( من تلبّس بالمبدا فى الحال ) است و يا در اعم از متلبس و منقضى عنه التلبس حقيقت است ؟
حال : از اين جهت تفاوتى ميان مشتقات وجود ندارد .
* پس مراد از « غاية الامر انّه يختلف التلبّس به فى المضي او الحال . . . » چيست ؟
اينست كه : نهايت امر اطلاقات فوق از نظر طولانى بودن و يا كوتاه بودن مدت تلبس فرق دارند .
* مراد از مطلب مزبور چيست ؟
اينست كه : اگر مبدأ مشتق از افعال باشد مدت اتصاف و تلبس كوتاه است ، مثل : اكل . و لكن اگر از شأنيات و يا ملكات و حرف و صناعت باشد ، زمان اتصاف ذات به آن طولانىتر است .
* نحوهء بحث در اينگونه مشتقات چگونه است ؟
بدين نحو است كه : تا زمانى كه فلان ذات داراى شأنيت و قابليت است و يا داراى حرفه و صنعت است و يا داراى ملكه و قوّه است ، اطلاق مشتق برآن حقيقت است .
فى المثل : كسى كه داراى قوّه استنباط است اطلاق مجتهد بر او حقيقت است و لو يكبار هم از ملكه اجتهادش استفاده نكرده باشد .
* انّما الكلام در چيست ؟
در اينست كه : آيا وقتى اين شأنيت از او سلب شد و ملكهء عدالت و اجتهاد را از دست داد ، اطلاق اين اسامى به او حقيقت است و يا مجاز ؟ و يا به علاقهء ما كان است .
* نتيجهء اين رديّه جناب آخوند چيست ؟
اينست كه : تمام مشتقات داخل در محل نزاعاند .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 408
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٠٨