تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ترجمه

مقدمهء دوازدهم ( استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد )

ارباب اصول در اينكه آيا استعمال لفظ واحد در بيش از يك معنا بنا بر اينكه هريك از معانى بطور منفرد و مستقل از آن لفظ اراده شده باشند ، به نحوى كه گويا آن لفظ استعمال نشده جز در هريك از اين معانى به تنهايى ، بر اقوالى اختلاف نموده‌اند ، كه روشن‌ترين اين اقوال عدم جواز از استعمال ( لفظ ) است عقلا ، در اكثر از معناى واحد . و توضيح اظهر اقوال اينست كه : حقيقت ( و ماهيت ) استعمال ، صرف جعل يك لفظ به عنوان علامت براى يك معنا نيست بلكه جعل لفظ است به عنوان يك وجه و مرات براى ( نشان دادن ) آن ( معنا ) ، بلكه ( لفظ ) به وجهى ، خود معناست ، كانّ القاء شده است ( پس از القاء لفظ ) ، و لذا حسن و قبح الفاظ به معانى سرايت مىكند ، چنان كه بر كسى پوشيده نيست . پس جعل لفظ اين‌چنين ( كه جعلش به نحو عنوان بلكه القائش در واقع القاء معنا باشد ) ، ممكن نيست ، مگر در يك معنا . زيرا بديهى است كه ملاحظهء لفظ در مقابل معنايى اين‌چنين ( به طرزى كه گفته شد ) منافى با لحاظش در قبال معناى ديگر و ارادهء آن معنا از اين لفظ است . چرا كه لحاظ آن ( لفظ در مقام استعمال نسبت به معنايى ) به نحوى كه گذشت صورت نمىپذيرد مگر به تبع لحاظ معنا ، در حالى كه لفظ فانى در آن ( معنا ) است ( مثل ) فناء وجه در صاحب وجه و عنوان در معنون . با اين وصف ( كه لفظ فناى در معناست ) ، ارادهء معناى ديگرى با اين معنايى كه لفظ فانى در اوست ، چگونه ممكن است ؟ در صورتى كه چنين اراده‌اى مستلزم لحاظ ديگرى است ، غير از لحاظ لفظ نسبت به معنايى كه در آن فانى شده به نحو فناء وجه در ذى الوجه در غير اين حال . خلاصهء كلام اينكه : در حال استعمال واحد ، لحاظ لفظ به عنوان وجه براى دو معنا درحالىكه فانى در آن دو معناست ، ممكن نيست ، مگر اينكه لاحظ و معتبر احوال ( دوبين ) و لوچ باشد . پس با اين بيان امتناع استعمال لفظ در بيش از يك معنا بطور مطلق روشن مىشود ، اعم از
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 320 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى