به عبارت ديگر :
صحيحى در اينجا مىتواند از اطلاق استفاده كند چرا كه صحيح در باب معاملات با صحيح در باب عبادات متفاوت است .
نكته : در عبادات صحيح شرعى مورد نظر است ، در معاملات صحيح عرفى منظور است .
حال :
وقتى الفاظ معاملات براى معاملهء صحيح عند العرف وضع شده باشند ، هنگام مراجعهء به عرف فى المثل مىبينيم :
از ديدگاه عرف ، عربيت در صحت معامله نقشى ندارد ، در نتيجه : هريك از بيع را به زبان خويش انشاء مىكنند . برخى به زبان عربى ، برخى به زبان فارسى ، برخى به زبان لاتين ، چرا كه همهء مردم عربزبان نيستند تا كه مجبور باشند آن را به لسان عربى انشاء كنند .
پس : بدون عربيت نيز صحت عرفيهء معامله وجود دارد . بنا بر صحيحى بودن نيز صدق الاسم محرز است ، و شكى در آن نيست .
لذا : شك ما در اينست كه آيا شرعا نيز عربيّت معتبر است يا نه ؟
پس : شك ما در صدق الاسم نيست بلكه در خصوصيات زائد بر صدق الاسم است .
حال : عند الشك در دخالت امر زائد در غرض مولى از اطلاق خطاب مولى استفاده كرده مىگوييم :
بنا بر فرض ، مقدمات حكمت كامل مىباشد و مولى در مقام بيان است ، و لذا اگر عربيت در غرض او دخيل بود قطعا بايد بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود لكن بيان نكرده است .
پس : عربيت در صحت انشاء بيع نقشى ندارد و بيع بدون آنهم صحيح است .
حاصل مطلب اينكه : على الصحيح نيز مىتوان از اطلاق كلام استفاده نمود .
* سر مطلب از نظر آخوند ( ره ) چيست ؟
اينست كه :
1 - در باب عبادات اين شارع بود كه مؤسس بود و صحيح شرعى نيز ملاك .
2 - در معاملات ، شارع مؤسس نيست بلكه مثل بقيهء مستعملين در عرف مستعمل بوده و الفاظ معاملات را در همان معانى قديمهءشان استعمال مىنمايد .
پس : خطابات شارع نيز در اين زمينه بر همان معناى عرفى و صحيح عند العرف حمل مىشوند .
در نتيجه : شك در هر فرد زائدى مجراى اصالة الاطلاق است .
فلذا : مشهور از علماء با اينكه الفاظ معاملات را همچون اسامى عبادات موضوع براى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٩٢