جمله امورى هستند كه اسلام بر آنها بنا شده است .
و بطلان عبادت منكرين ولايت تنافى ندارد با اينكه ( مراد ) خصوص صحيح باشد ، چرا كه شايد مراد ايشان از اخذ به عبادات مذكور ( و صحيح بودن آن ) به عقيدهء آنهاست و نه به حسب واقع . و اين اخذ هم بحسب اعتقاد هم يعنى چنين استعمالى ) ، مقتضى استعمال ( الفاظ ) اين عبادات در فاسد و يا اعم نمىباشد ، و نيز استعمال لفظ ( صوم ) در بيان امام عليه السّلام كه فرمودند :
( فلو انّ احدا صام نهاره . . . ) اينچنين است ( يعنى يا استعمال به حسب اعتقادشان است ) و يا به اعتبار مشابهت و مشاكلت ميان فعل ايشان با صوم حقيقى صورت گرفته .
و اما نهى وارد در روايت دوم ، براى ارشاد بر عدم توانايى زن حائض است بر انجام نماز و گرنه ( اگر نهى بر غير اين معنا حمل شود ) لازم مىآيد كه انجام اركان و بقيهء اجزاء معتبر در نماز بلكه عملى كه در عرف نماز ناميده مىشود و لو با آوردن اجزاء و شرائطى كه اخلال به آنها مضرّ به نام نماز نيست ( بر زن حائض ) ذاتا حرام باشد ، اگرچه زن را ( ما يسمى فى العرف بها ) به قصد قربت نياورد ، درحالىكه گمان نمىكنم كه مستدل به اين روايت به ( اين حرام بودن ) ملتزم باشد .
* * *
تشريح المسائل
* دائر مدار اين مبحث چيست ؟
اينست كه : قائلين به اعم نيز براى اثبات مدّعاى خود دلائلى دارند و لذا شيخ اعظم در تقريرات ( مطارح الأنظار ، ص 14 به بعد ) حدود دوازده دليل براى آن آورده است كه مرحوم آخوند پنج دليل مهمتر از اين ادلّه را مورد بررسى و نقد قرار داده است .
* اولين دليل اعمّىها در اثبات مدعايشان چيست ؟
تبادر است ، چرا كه :
از اطلاق لفظ ( صلاة ) و امثالها معناى اعم به ذهن متبادر است .
تبادر ، علامت حقيقت بودن است .
پس : الفاظ عبادات در اعم از صحيح حقيقتاند .
* جناب آخوند در ردّ اين دليل چه مىفرمايد ؟