[ وجه سوم ]
- و از جملهء اين وجوه :
3 - صحت و درستى تقسيم ( عبادات ) است به صحيح و فاسد .
( اشكال در اين وجه : )
اينست كه : اين تقسيم ( خود ) گواه است بر اينكه الفاظ عبادات ( وضع شدهاند ) براى اعم ( از صحيح و فاسد ) ، اگر در اينجا دليل بر وضع آنها براى خصوص صحيح نباشد . و حال آنكه دانستى ( بر وضع آنها در برابر خصوص صحيح دليل اقامه شده ) . پس : به ناچار بايد گفت :
تقسيم مزبور به ملاحظهء مستعمل فيه لفظ است و لو اينكه ( اين مستعمل فيه ) مجازى باشد .
[ وجه چهارم ]
و از جملهء اين وجوه :
4 - استعمال لفظ ( صلاة ) و غير آن ( از ديگر الفاظ عبادات ) در بسيارى از اخبار در ( معناى ) فاسد است : 1 - مثل اين سخن معصوم عليه السّلام كه مىفرمايد :
اسلام بر پنج پايه استوار شده است : نماز ، زكات ، حجّ ، روزه و ولايت .
واحدى به آن مقدار كه به ( امر ) ولايت خوانده شده به امر ديگرى دعوت نشده و لكن اهل سنت چهارتاى آن را گرفته و امر ولايت را واگذاشته است . پس بايد گفت :
اگر شخصى روز را روزه داشته و شب را به عبادت بگذراند و بدون ولايت از دنيا برود ، روزه و نماز او پذيرفته نمىشود .
بنابراين :
تعبير به ( اخذ الناس بالاربع ) ، بنا بر اينكه عبادت تاركين ولايت باطل باشد ، درست نمىباشد ، جز اينكه اسامى عبادات براى اعم ( از صحيح و فاسد ) ، وضع شده باشد .
2 - و مثل اين سخن معصوم عليه السّلام كه مىفرمايد :
در ايام حيض نمازت را واگذار ، چه آنكه بديهى است اگر مراد از ( صلاة ) در اين حديث ، صلاة فاسد نباشد ، مستلزم اينست كه نهى از صلاة صحيح نباشد چرا كه زن حائض قادر بر نماز صحيح نمىباشد .
( اشكال جناب آخوند به وجه مذكور : )
اينست كه : استعمال اعم از حقيقت ( و مجاز ) است ، مضافا به اينكه مراد از ( صوم ، صلاة ، حجّ ، زكات ) در روايت اول ، خصوص صحيح آنهاست ، به قرينهء اينكه اين عبادات ( در اين روايت ) از