پس از التزام به ادله ، تقسيم مزبور را بدين صورت توجيه مىكنند كه :
اين تقسيمبندى به لحاظ معناى مستعمل فيه است ، نه به لحاظ خصوص معناى صحيح بلكه مىتوان به لحاظ معناى مجازى هم تقسيم نمود .
به عبارت ديگر :
1 - صحت تقسيم و استعمال مقسم در اعم از حقيقت و مجاز قابل قبول .
2 - در صحت اين استعمال از اصالة الحقيقة استفاده كرديد قبول .
اما : اين اصول عقلائيّه در شك در مرادات متكلمين جارى مىشود ، نه در شك در اصل وضع ، و حال آنكه بحث ما در اصل وضع است و نه مراد متكلم .
* چهارمين دليل اعمىها در اثبات مدعايشان چيست ؟
استناد به موارد استعمال الفاظ عبادات در روايات است ، بدين معنا كه :
1 - در بسيارى از اخبار الفاظ عبادات در فاسد استعمال شدهاند .
2 - ظاهر استعمالات مزبور اينست كه به نحو حقيقت استعمال شدهاند .
پس : الفاظ عبادات براى اعم از صحيح فاسد و باطل استعمال شدهاند .
به عبارت ديگر :
1 - كلمهء ( صلاة ) و مانند آن در روايات ، در عبادات فاسد و باطل استعمال شدهاند .
2 - اصل در استعمال حقيقت است .
پس : لفظ صلاة در نماز فاسد هم حقيقت است .
* دليلشان بر صغراى استدلال چيست ؟
دو نمونه از روايات است .
* روايت اول چيست ؟
در روايت اول و در رواياتى مثل روايت اول آمده است كه :
1 - اسلام بر پنج پايه استوار شده است ، نماز ، زكات ، صوم ، حج ، و ولايت .
2 - آن ميزان كه به مسألهء ولايت اهتمام شده به بقيهء موارد نشده است .
3 - اهل سنت چهار ركن نماز ، زكات ، صوم و حج را گرفته و ولايت را رها كرده .
پس : نماز ، روزه ، حج و زكات اهل سنت در صورتى كه بدون ولايت از دنيا بروند قابل قبول نيست .
* مبناى استدلال فوق چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 264
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٦٤