پس :
اطلاق لفظ و ارادهء شخص آن قابل قبول نمىباشد .
* حاصل پاسخ مرحوم آخوند از اشكال صاحب فصول چيست ؟
1 - لازم نيست كه اختلاف در باب دال و مدلول ذاتى آنها باشد ، بدين معنا كه ذات مدلول با ذات دال متفاوت باشد . و اختلاف اعتبارى هم كافى است .
يعنى : ممكن است كه امر واحدى با يك لحاظ و اعتبار دال و با لحاظ و اعتبار ديگرى مدلول باشد . مثل : لفظ ( زيد ) كه به اعتبار صدورش از متكلم دال ، و به اعتبار اينكه خودش مورد قصد و لحاظ است مدلول است .
پس : اشكال و يا محذور اول رفع مىشود .
* مراد از ( لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن . . . ) چيست ؟
پاسخ مرحوم آخوند است از محذور و يا اشكال دوم مبنى بر اينكه :
1 - قضايا به اعتبار موضوعشان بر دو قسماند :
الف : اينكه موضوع در قضيّه لفظيه ، نفس موضوع در خارج است .
فى المثل : وقتى شما مىگوييد : اين كتاب شرح لمعه است ، و روى كتاب نوشته شده ، شرح لمعه . نفس كتاب و عين خارجى آن موضوع قضيه است و لفظ شرح لمعه ، محمول آن .
2 - اينكه : موضوع در قضيّهء لفظيّه ، غير از موضوع خارجى باشد و يا زيد ايستاده است ، كه موضوع شخص خارجى زيد و يا ماشين است و لفظ زيد و يا حركت ، محمول آن است .
حال :
در قسم اول ، قضيه داراى سه جزء است ، مثلا در قضيهء اين كتاب شرح لمعه است . موضوع ، همان شخص كتاب و عين خارجى است ، بدون اينكه نيازى به حاكى داشته باشد محمول نيز ، لفظ شرح لمعه است كه حاكى از موضوع است .
نسبت حكميه نيز ، ارتباط ميان عين كتاب و لفظ شرح لمعه است .
اما : در اين قسم از قضايا چون نيازى به حاكى نيست ، حاكى وجودش مؤثر نمىباشد بلكه لغو است .
لذا : مطلب مزبور نبايد منشا اشكال باشد تا گفته شود قضيه داراى دو جزء است .
در قسم دوم ، قضيه داراى سه جزء است :
1 - موضوع شخص خارجى زيد . 2 - محمول ، ايستاده در خارج . 3 - ارتباط ميان موضوع و محمول .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٠٠