* عبارة اخراى پاسخ جناب آخوند چيست ؟
در پاسخ به اشكال و محذور اول مىفرمايد : بله ، بايد حاكى و محكى متعدد و متغاير باشند .
اما :
بحث ما در اينست كه : تغاير ميان دو چيز بر دو گونه است :
1 - گاهى تغاير واقعى است ، يعنى دو چيز در خارج و نفس الامر از يكديگر جدا و ممتازند .
مثل : واجب و ممكن ، فروشنده و خريدار ، علت و معلول و . . . .
2 - گاهى هم تغاير اعتبارى است ، يعنى : ممكن است دو چيز ذاتا متحد باشند ، ولى لحاظا و در عالم اعتبار متغاير باشند .
مثل : اتحاد عاقل و معقول و يا اتحاد عالم و معلوم ، وقتى شما به ذات خود عالميد ، آيا شما بعنوان عالم و معلوم در عالم خارج دو چيز هستيد يكى عالم و ديگرى معلوم ، و يا در حقيقت يكى هستيد و لكن دو گونه لحاظ و اعتبار مىشويد ؟
يعنى : به اعتبار اينكه شما خود مدرك خود هستيد ، عالم هستيد و به اعتبار اينكه خود مدرك هستيد ، معلوم هستيد .
حال : آيا لزومى دارد كه در ما نحن فيه ميان دال و مدلول ، تغاير حقيقى وجود داشته باشد ؟ آيا نمىشود كه فى المثل : ميان لفظ و معنا درحالىكه متحدند ، تغاير اعتبارى وجود داشته باشد ؟
آيا اصلا لزوم تغاير حقيقى و واقعى ميان لفظ و معنا برهانى است و آيا شما دليل نقلى برآن داريد ؟ قطعا خير .
لذا : شخص لفظ ( زيد ) ، به اعتبار اينكه لفظى است كه از لافظى صادر شده دال است . و به اعتبار اينكه خودش فى نفسه و به شخصه مورد اراده واقع شده مدلول است .
و اما در پاسخ به اشكال و محذور دوم مىفرمايد :
شما كه مىگوييد : لفظ بدون عنوان حكايت و دلالت ، مستلزم تركب قضيه معقوله از دو جزء است و اين امرى است محال ، به شما مىگوييم :
بله ، قبول داريم كه قضيه بايد داراى سه جزء باشد ، و از جمله موضوع داشته باشد و هكذا بقيهء مطالب .
لكن اينكه : موضوع قضيّهء ملفوظه يا حاكيه با موضوع قضيهء معقوله و يا محكيّه دو چيز باشند ، و نه برهانى است ، نه قرآنى .
بله ، در نوع قضايا ، موضوع متعدد است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٠١