فصل : في الأحاديث المختلفة ( * )
قال أبو جعفر في الحديثين المختلفين . . . إلى آخره ( 1 ) .
قال الشيخ المفيد - رحمه الله - : لم يوضح أبو جعفر - رحمه الله - عن الطريق
التي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه مما لا يجب ، بل أجمل القول في ذلك
إجمالا مع صدق الحاجة إلى التفصيل والتفرقة بين ما يلزم مما لا يلزم بما يتميز
به
كل واحد منهما ويعرف بذلك حق الحديث من باطله . والذي أثبته أبو جعفر
- رحمه الله - من مجمل القول فيه لم يجد نفعا .
وقد تكلمنا على اختلاف الأحاديث وبينا فرق ما بين صحيحها ( 2 ) من
سقيمها
( 3 ) ، وحقها من باطلها ، وما عليه العمل منها مما لا يعمل عليه ، وما تتفق
معانيه مع اختلاف ألفاظه ، وما خرج مخرج التقية في الفتيا ، وما الظاهر منه
كالباطن في مواضع من كتبنا وأمالينا ( 4 ) ، وبينا ذلك بيانا يرفع ( 5 )
الاشكال فيه لمن
تأمل ( 6 ) ، والمنة لله تعالى ، فمن أراد معرفة هذا الباب
فليرجع إلى كتابنا المعروف ب
هامش
* وقد أشار المصنف إلى هذا الباب عند جوابه عن المسألة
الثامنة من المسائل السروية إشارة إجمالية .
وانظر جواب المسألة التاسعة منها أيضا . چ .
( 1 ) الاعتقادات ص 117 .
( 2 ) ( أ ) ( ح ) ( ش ) : صحتها .
( 3 ) ( أ ) ( ح ) ( ش ) : سقمها .
( 4 ) ( ق ) : ورسائلنا .
( 5 ) في المطبوعة : يرتفع .
( 6 ) ( ح ) : تأمله .