تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوائل المقالات — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
راجع المغني للقاضي عبد الجبار ج 12 خصوصا الباب الخامس عشر فما بعد . ( 105 ) قوله في القول 74 ( والعلم بذلك يرجع إلى المشاهدات في الوجود ، وليس يتصور التعبير عن ذلك بالعبارة والكلام ) أقول : أما على النحو الكلي فقد بحث عنها علماء الأصول والكلام مثل عدم إمكان التواطؤ بالمكاتبة وبالمشافهة وسائر وسائل الارتباط ، ثم عدم وجود الدواعي الباعثة إلى التواطؤ من الجوامع والمشتركات العقلائية ، مثل كونهم جميعا أهل مذهب واحد ، وكان فيما يروونه تأييدا لمذهبهم ، مثل كونهم جميعا من قبيلة وكان المنقول ترويجا لها ، ومثل كونهم أهل صنعة أو عمل وكانت الرواية في شأنهم مثل رواية القارئ في شأن القراء إلى غير ذلك مما ذكروه . وأما على النحو الجزئي فالعلم بخصوصيات أحوال الرواة ، والدواعي الموجودة فيهم لا يمكن إلا عن طريق المعاشرة والمخالفة أو الرجوع إلى أحوالهم الشخصية عن طريق تاريخ حياتهم وهذا هو مراد الشيخ قده من قوله ( والعلم بذلك الخ ) . ( 106 ) قوله ( على الاضطرار ) أقول : قد أطال المتكلمون والأصوليون البحث عن إن المتواتر هل يوجب العلم على الاضطرار كما يقوله البصريون ، أو بالنظر كما يدعيه الشيخ في العدة ومعتزلة بغداد ، أو التوقف كما عليه السيد المرتضى في الذريعة ؟ وفضلوا في الاستدلال والجواب بما لا مزيد عليه .