وتوهم : أنه نقض للقانون العقلائي ، وهو عدم الضمان ، مندفع بأنه
فرق بين حكم العقلاء بحجية الخبر الواحد وبالضمان في موارد
الإتلاف ، وبين سكوتهم عن الضمان في موارد أخر ، وفيما نحن فيه
لا يحكمون بالضمان ، فلا تخلط ، واغتنم .
اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان
ومنها : اشتراط كون اختيار المكان إلى الزوجة ، أو اشتراط أن
لا يخرج بالزوجة إلى مكان آخر ، وبلدة أخرى ، وما يشبه ذلك مما يعد
على خلاف الكتاب ، وهو أن إطاعة الزوج واجبة على الزوجة .
وفيه منع محرر في محله ، فإن الجماع بيد الزوج ، كما في
النصوص ( 1 ) ، وأما وجوب إطاعة الزوج في سائر الأمور فمحل منع
واشكال جدا ، فكونه خلاف الكتاب غير ثابت ، وسيظهر حكم الشك
ومقتضى القاعدة في الآتي إن شاء الله تعالى .
اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات
ومنها : اشتراط كون البيع حراما عليه ، أو الإجارة باطلة ، أو الصلح
غير جائز ، فالمعروف عندهم بطلانه .
إما لأجل أنه يمتنع ذاتا ، لامتناع تحريم ما أحله الله واقعا .
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 79 .