الثالث
ممنوعية غير ذي الخيار
في مورد العقد عن التصرف
وحيث إن محل النزاع يحتاج إلى التحرير ، نشير إليه في
الجملة .
تحرير محل النزاع
لا بحث هنا في سببية العقد لحصول النقل والملكية ، ولا في
اشتراط سببيته بمضي مدة الخيار ، كي يقال : بأن الممنوعية حسب
القاعدة ، بل المفروض حصول الملكية بالمعاطاة ، أو العقد اللفظي ،
وسيأتي حكم سببية العقد وتماميته لموضوعية حكم العقلاء بحصول
الملكية في البحث الآتي .
وكان ينبغي البحث الآتي مقدما على هذه المسألة ، كما هو