وغير خفي : أن ما أفاده الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 1 ) وإن كان مربوطا ببعض
صور المسألة ، إلا أنه يأتي في هذه الصورة الرئيسية .
ومما ذكرنا يظهر حكم سائر الصور ، ولا نطيل الكلام بذكرها ، أو ذكر
المباني المختلفة في المسألة ، فإنه من الإطالة المنهية .
بقي شئ آخر : عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما ذا الخيار
أو كليهما
إن ما هو مورد كلام القوم ، صورة كون زيد له الخيار ، فلو كان لعمرو
خيار ، أو لهما الخيار ، فتأتي في هاتين الصورتين الصور المذكورة على
المباني المختلفة ، وقد تبين لمن هو أهله ما هو حل لمشكلة
المسألة ، وأيضا ما هو مشكلة ثبوتا وإثباتا . مع أن التصرف في مورد خيار
الطرف في عصر الخيار ، محل بحث يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 156 / السطر 2 .