شرح
اللهم إلا أن يقال : بإلغاء الخصوصية ، وبدعوى فهم العرف منها عدم
رضا الشرع بذلك وأنه مبغوض لديه ، ولكنه مشكل جدا .
ودعوى انجبار ضعفها بتلك الاجماعات والشهرات ( 1 ) ، بعد كونها شهرة
غير عملية ، غير مسموعة .
واستكشاف استنادهم إليها بعدم وجود رواية في المسألة غيرها ، غير
ممكن ، لاحتمال استنادهم إلى ما لم يصل إلينا أو استنادهم إلى فهمهم من
شتات المآثير .
ولو كانت هذه النصوص عندهم ، فكيف لم ينقلوها في كتبهم المعدة
لنقل الأخبار ؟ ! فهذه الشهرة ليست مستندة إلى مثلها .
وكونها كاشفة عن رواية عندهم ممنوع ، لما سمعت ، فينحصر الأمر بين
أمرين ، أو أمور :
اتكالهم على القواعد .
أو اطلاعهم على رأي المعصوم وفتواه .
أو استنباطهم ذلك من الجزئيات بعد إلغاء الخصوصيات .
وحيث إن قضية القواعد حليتها وصحتها ، لأن الكلام في المعاملات
الجامعة للشرائط العرفية ، من شرط المالية وغيرها ، ودرج ما لا منفعة
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 16 / السطر 4 .