شرح
في محله كما عرفت ( 1 ) ، وهو المصرح به في خبر الزهري ( 2 ) ، وأما عدم
وقوع ما نواه عما نواه ، فلما مر من المفروغية عندهم ، فلا نحتاج هنا
إلى الدليل بعدما عرفت ( 3 ) .
هذا مع أن مقتضى عدم صلاحية رمضان للصوم الآخر ، هو وقوع كل
صوم فيه عنه .
نعم ، في صورة العمد ، قد مر الاشكال ، وما هو الحق أيضا ، قد مر
عليك ( 4 ) فلا نعيده .
وأما المناقشة في تعليل خبر الزهري ( 5 ) ، بأنه يشمل صورة العلم ،
والمفروض فيه نفي ذلك ( 6 ) ، فهي غريبة ، لأنه لا يضر بإطلاق التعليل في
غير الفرض مع أن في الفرض لا يحكم الخبر بعدم الصحة ، لأجل العمد ،
بل هو مجرد فرض ، لأنه الغالب وعليه العادة فلا تخلط .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 175 - 177 و 186 - 187 .
2 - الكافي 4 : 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ،
الباب 5 ، الحديث 8 .
3 - تقدم في الصفحة 176 - 177 .
4 - تقدم في الصفحة 190 - 193 .
5 - وسائل الشيعة 10 : 23 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 8 .
6 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 223 .