تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
المكلف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت ، لا يسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت . نعم ، لو اضطرّ إلى ترك الصلاة في تمام الوقت أو في خصوص آخره فيما إذا لم يأت بها قبل ذلك ، كان التكليف ساقطاً لا محالة . هذا كلّه في التكاليف الاستقلالية ، وكذا الحال في التكاليف الضمنية ، فلو اضطرّ المكلّف إلى ترك جزء أو شرط في فرد مع تمكنه منه في فرد آخر لا يرتفع به التكليف الضمني المتعلق بهذا الجزء أو الشرط ، لما تقدّم من أنّ متعلق التكليف - وهو الكلّي - لم يتعلق به الاضطرار ، فالاتيان بالناقص - مع التمكن من الاتيان بفرد تام من حيث الأجزاء والشرائط - لا يكون مجزئاً . نعم ، لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعباً لتمام الوقت ، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة . وهل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء والشرائط أم لا ؟ ربّما يقال بالوجوب ، نظراً إلى أنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى الأمر المتعلق بغيره على حاله . وبعبارة أُخرى : المرفوع إنّما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته وأمّا غيره فباق بجزئيته أو شرطيته ، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه . ولكن التحقيق عدم الوجوب إلاّ بدليل من الخارج ، لأنّ الأمر الضمني تابع حدوثاً وبقاءً لأصل التكليف المتعلق بالمجموع ، كما أنّ الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية والشرطية تابع لمنشأ الانتزاع ، وهو أصل التكليف المتعلق بالمجموع والمقيّد ، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الأجزاء والشرائط محتاجاً إلى دليل آخر . فإذا اضطرّ المكلف إلى ترك القراءة مثلاً في تمام الوقت ، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطاً لحديث الرفع ، ووجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر . ولا يكفيه حديث