كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون العموم في كل منهما
بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامّة ، فانّ
الخبرين يسقطان عن الحجّية ويرجع إلى الأصل العملي ، لما سنذكره في بحث التعادل
والترجيح ( 1 ) من عدم تمامية أدلة التخيير ، ولا أدلة الترجيح بغير موافقة الكتاب
ومخالفة العامّة من المرجحات التي ذكروها في المقام ، فانّ أدلة التخيير وأدلة
الترجيح بتلك المرجحات غير تامّة من حيث السند أو من حيث الدلالة أو من الجهتين .
نعم ، إذا وقع التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون العموم
فيهما بالوضع وكان أحدهما موافقاً لظاهر الكتاب أو مخالفاً للعامّة تعيّن الأخذ به
بمقتضى رواية الراوندي ( 2 ) الدالة على كون موافقة الكتاب ومخالفة العامّة من
المرجّحات في الخبرين المتعارضين ، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي . وعليه
فالمناسب بل المتعيّن إدخال تعارض الدليلين بجميع صوره في بحث البراءة ، إلاّ صورة
واحدة وهي ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه مع كون
العموم فيهما بالوضع ، وكان أحدهما راجحاً على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة
العامّة .
الأمر الرابع : أنّ النزاع المعروف بين الأُصوليين والأخباريين في مسألة البراءة
إنّما هو في الصغرى وفي تمامية البيان من قبل المولى وعدمه . وأمّا الكبرى - وهي
عدم كون العبد مستحقاً للعقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله إلى المكلف - فهي
مسلّمة عند الجميع ، ولم يقع فيه نزاع بين الأُصوليين والأخباريين ، كيف وإنّ العقاب
على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح
هامش
( 1 ) المصدر السابق ص 493 - 495 ، 508 .
( 2 ) الوسائل 27 : 118 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29 .