مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 179

مساهمون: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي

ص١٧٩

الوصف : أنّ العمل بخبر غير الفاسق لا يعتبر فيه التبين عنه ، فلا يجب التبين عن خبر غير الفاسق في مقام العمل به ، وهذا هو المقصود . وهذا الاستدلال غير تام ، لأنّ الوصف وإن كان يدل على المفهوم ، إلاّ أنّ مفهوم الوصف هو أنّ الحكم ليس ثابتاً للطبيعة أينما سرت ، وإلاّ لكان ذكر الوصف لغواً . وأمّا كون الحكم منحصراً في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه ، فهو خارج عن مفهوم الوصف ويحتاج إلى إثبات كون الوصف علّةً منحصرة ، ولا يستفاد ذلك من نفس الوصف ، فانّ تعليق الحكم على الوصف - لو سلّم كونه مشعراً بالعلّية - لا يستفاد منه العلّة المنحصرة يقيناً ، فإذا قال المولى أكرم الرجل العالم كان مفهوم الوصف أنّ وجوب الاكرام لم يتعلق بطبيعة الرجل ، وإلاّ كان ذكر العالم لغواً . وأمّا انحصار وجوب الاكرام في العالم بحيث ينتفي بانتفائه فلا يستفاد منه ، إذ الوصف وإن كان مشعراً بالعلّية ، وأنّ العلم علّة لوجوب الاكرام ، إلاّ أنّه لا يدل على انحصار العلّية فيه ، فيحتمل وجوب إكرام غير العالم أيضاً لعلّة أُخرى ، ككونه هاشمياً مثلاً ، وعليه فيكون مفهوم الوصف في الآية الشريفة أنّ وجوب التبين ليس ثابتاً لطبيعة الخبر ، وإلاّ لكان ذكر الفاسق لغواً ، ولا يلزم منه عدم وجوب التبين عن خبر غير الفاسق على الاطلاق ، إذ لا يستفاد منه كون الوصف علّةً منحصرة لوجوب التبين كي ينتفي بانتفائه ، بل يحتمل وجوب التبين عن خبر العادل أيضاً ، إذا كان واحداً ، ويكون الفرق بين العادل والفاسق أنّ خبر الفاسق يجب التبين عنه ولو مع التعدد ، بخلاف خبر العادل ، إذ مع التعدد يكون بيّنة شرعية لا يجب التبين عنها . فتحصّل : أنّه لا يستفاد من مفهوم الوصف انتفاء وجوب التبين عند انتفاء وصف الفسق ( 1 ) .

هامش

( 1 ) محصّل ما أفاده سيّدنا الاُستاذ ( دام ظلّه ) هو أنّ تقييد الحكم بالوصف منطوقه ثبوت الحكم لمحل الوصف ، ومفهومه عدم ثبوته للطبيعة أينما سرت ، وإلاّ لزم كون ذكر الوصف لغواً . فحاصل المفهوم هو السكوت عن غير محلّ الوصف فلا يستفاد من المفهوم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف . وهذا اعتراف منه ( دام ظلّه ) بعدم المفهوم للوصف بالمعنى المصطلح عليه ، فإنّ الكلام على تقدير دلالته على المفهوم يكون عندهم ذا دلالتين : إحداهما الدلالة على ثبوت الحكم في محل الوصف ، والأُخرى الدلالة على نفيه عن غيره . فالقول بثبوت المفهوم للوصف وعدم استفادة انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ممّا لم نتحصّل معناه وهو خارج عن المصطلح . والتحقيق في الجواب عن الاستدلال بمفهوم الوصف هو أنّه لا مفهوم له ، لأنّ دلالة الوصف على المفهوم تحتاج إلى الدلالة على كونه علّة منحصرة وهي مفقودة كما ذكره سيّدنا الاُستاذ ( دام ظلّه العالي ) .