الاختصاص بعد تمامية الكلام ومنفصلة عنه ، فانّ القرينة المنفصلة تكون مانعةً عن كشف
ظهور العام في كون الحكم المجعول له إنّما هو بنحو العموم في الواقع ونفس الأمر ،
حيث إنّها تزاحم حجية ظهور العام في العموم التي هي ثابتة ببناء العقلاء وتعهّدهم ،
ولا تزاحم أصل ظهوره في ذلك الذي هو ثابت بمقتضى ما ذكرناه من التعهد والالتزام ،
يعني ظهوره في الإرادة التفهيمية وكشفه عنها .
وعليه فلا ملازمة بين رفع اليد عن حجية الظهور لدليل ورفع اليد عن أصله ، بداهة أنّه لا ملازمة بين كون المعنى مراداً للمتكلم في مقام التفهيم وكونه مراداً له في
مقام الواقع والجد ، فإذا افترضنا أنّ المولى في الواقع لا يريد في مثل قوله : أكرم
كل عالم إلاّ إكرام العالم العادل دون غيره ، ولكن لم يتمكن من تقييده بذلك في نفس
الكلام ، إمّا لوجود مفسدة فيه أو مصلحة في تأخيره من ناحية ، ولم يتمكن من تأخير
بيان الحكم في الواقعة إلى زمان يتمكن من تقييده من ناحية أُخرى ، فبطبيعة الحال
يلقى الكلام على نحو العموم ، ومن المعلوم أنّه بمقتضى الوضع يدل على إرادة تفهيم
المعنى العام ، فإذا جاء بعد ذلك بالمخصص المنفصل الدال على اختصاص الحكم بغير أفراد
الخاص في الواقع ، فانّه لا محالة يكشف عن أنّ الداعي إلى إرادة تفهيم المعنى العام
ليس هو الإرادة الجدية الناشئة من ثبوت المصلحة في جميع أفراد العام في نفس الأمر
بل الداعي لها شيء آخر .
وعلى الجملة : فاللفظ بمقتضى تعهّد الواضع والتزامه بأنّه متى ما أراد معنىً خاصاً
أن يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً ، يدل على إرادة تفهيم معناه إذا كان المتكلم في مقام
بيان ذلك ولم يأت بقرينة متصلة في الكلام ، وأمّا إذا لم يكن في مقام بيان ذلك بل
كان في مقام عدّ الجملات مثلاً ، أو كان في مقام البيان ولكنّه أتى بقرينة متصلة
فيه ، ففي مثل ذلك على الأوّل لا تعهّد له أصلاً ، لا بالإضافة
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٠