خاصة به . ودعوى أنّ الخاص بما هو القدر المتيقن بحسب الإرادة خارجاً فوضع اللفظ
بإزائه أولى من وضعه بإزاء العموم خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أبداً ، ضرورة أنّ
كونه كذلك لا يقتضي وضع اللفظ بإزائه دون العموم .
نعم ، كون الخاص من المتيقن لو كان على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم ويكون
بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث تحتاج إرادة العموم إلى نصب قرينة لأمكن أن
يقال إنّ وضع اللفظ للعموم لغو ، فالأولى أن يكون موضوعاً للخصوص . ولكنّ الأمر ليس
كذلك ، فانّ كون الخاص متيقناً إنّما هو بحسب الإرادة الخارجية ، ومن الطبيعي أنّ مثل
هذا المتيقن لا يكون مانعاً عن ظهور اللفظ لا في العموم ولا في غيره ، غاية الأمر
يكون اللفظ نصاً بالإضافة [ إلى ] إرادة الخاص ، وظاهراً بالإضافة إلى إرادة العام ،
ومحطّ النظر إنّما هو في إثبات الظهور وعدمه ، وقد عرفت أنّه لا شبهة في ظهور لفظة
« كل » في العموم كما في مثل قولنا : أكرم كل عالم أو أكرم كل رجل وما شاكل ذلك .
ودعوى أنّ المناسب وضع اللفظ للخاص لا للعام ، نظراً إلى كثرة استعمال العام في
الخاص حتى قيل ما من عام إلاّ وقد خص فاسدة جداً ، ضرورة أنّ مجرد ذلك لا يقتضي
الوضع بإزائه دونه ، إذ لا مانع من أن تكون الاستعمالات المجازية أكثر من
الاستعمالات الحقيقية لداع من الدواعي .
وإن شئت قلت : إنّ كون الخاص معنىً مجازياً للعام ليس على نحو يمنع عن ظهور العام في
العموم بحيث تكون إرادة العموم منه تحتاج إلى قرينة كما هو الحال في المجاز
المشهور ، بل الأمر بالعكس تماماً ، فانّه ظاهر في العموم وإرادة الخاص منه تحتاج إلى
قرينة . هذا مضافاً إلى ما سيأتي في ضمن البحوث
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 304
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٤