سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخولها - وهو الرجل - نعم بمقتضى الاطلاق وإن
دلت على أنّ المكلف مخير في تطبيق عشرة رجال على أيّ صنف منهم أراد وشاء ، سواء أكان
ذلك الصنف من صنف العلماء أو السادة أو الفقراء أو ما شاكلها ، إلاّ أنّ ذلك
بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع ، وأمّا بالإضافة إلى الآحاد التي يتركب العشرة
منها فهي وإن دلت على سراية الحكم المتعلق بها إلى تلك الآحاد سراية ضمنية كما هو
الحال في كل مركب يتعلق الحكم به ، فانّه لا محالة يسري إلى أجزائه كذلك ، إلاّ أنّ
هذه الدلالة أجنبية عن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله ، حيث إنّ
تلك الدلالة دلالة على سراية الأحكام المتعددة المستقلة إلى الأفراد والموضوعات
كذلك ، وهذا بخلاف هذه الدلالة ، فانّها دلالة على سراية حكم واحد متعلق بموضوع واحد
إلى أجزائه ضمناً ، يعني أنّ كل جزء من أجزائه متعلق للحكم الضمني دون الاستقلالي
كما هو الحال في جميع المركبات بشتى أنواعها .
ودعوى أنّ استغراق العشرة أو ما شاكلها باعتبار الواحد ، حيث إنّ كل مرتبة من مراتب
الأعداد التي تكون معنونة بعنوان خاص وباسم مخصوص مؤلفة من الآحاد ، والواحد الذي هو
بمنزلة المادة ينطبق على كل واحد منها ، فالعشرة تكون مستغرقة للواحد إلى حدّها
الخاص ، والعشرون يكون مستغرقاً له إلى حدّه كذلك وهكذا . وعدم انطباق العشرة بما هي
على الواحد غير ضائر ، لأنّ مفهوم كل رجل لا ينطبق على كل فرد من أفراده ، بل مدخول
الأداة بلحاظ سعته ينطبق على كل واحد من أفراده ، فاللازم انطباق ذات ما له
الاستغراق والشمول لا بما هو مستغرق وشمول وإلاّ فليس له إلاّ مطابق واحد .
خاطئة جداً والوجه فيه : أنّ مراتب الأعداد وإن تألّفت من الآحاد إلاّ أنّ الواحد
ليس مادة لفظ العشرة أو ما شاكله حتى يكون له الشمول والاستغراق
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 302
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۳۰۲