لا واقعاً لتثبت لوازمها العقلية أو العادية . وقد ذكرنا في محلّه ( 1 ) أنّه لا دليل
على حجية الأصل المثبت . فإذن أصالة البراءة عن الحرمة في المقام لا تثبت
الاطلاق ، أي إطلاق دليل المأمور به ليشمل المورد إلاّ على القول بالأصل المثبت .
نعم ، لو قامت أمارة معتبرة كخبر الثقة أو نحوه على ارتفاعها لكانت مثبتة للاطلاق لا
محالة ، لما ذكرناه في موضعه ( 2 ) من أنّ مثبتات الأمارات الحاكية عن الواقع كاخبار
الثقة أو ما شاكلها حجة ، إلاّ أنّ وجود مثل هذه الأمارة في محل الكلام مفروض العدم .
وأمّا النقطة الثالثة : فالمقام وإن لم يدخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر
الارتباطيين من نقطة النظر في كون الشك في حرمة المجمع وعدم حرمته كما عرفت ، إلاّ أنّه داخل في كبرى تلك المسألة من نقطة نظر آخر ، وهي أنّ أصل وجوب الصلاة مثلاً على
الفرض معلوم لنا ، والشك إنّما هو في تقييدها بغير هذا المكان ، وعليه فلا محالة يدور
الأمر بين أن يكون الواجب هو المطلق أو المقيد ، فإذن بناءً على ما حققناه هناك من
جريان البراءة عن التقييد الزائد تجري البراءة في المقام أيضاً ، فانّ التقييد بما
أنّه كلفة زائدة دون الاطلاق فهو مدفوع بحديث الرفع أو نحوه ، وبذلك يثبت الاطلاق
الظاهري للمأمور به ، إذ المفروض أنّ وجوب بقية أجزائه وشرائطه معلوم لنا والشك
إنّما هو في تقييده بأمر زائد ، فإذا رفعنا هذا التقييد بأصالة البراءة يثبت الاطلاق
الظاهري بضم الأصل إلى أدلة الأجزاء والشرائط المعلومتين وهو كاف للحكم بالصحة
ظاهراً ، لفرض
هامش
( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 181 وما بعدها .
( 2 ) مصباح الأُصول 3 : 186 .