فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه قد أصبحت : أنّه لا فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام
الثبوت والواقع من هذه الناحية مطلقاً ، بلا فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر المشهور ،
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل .
وأمّا المقام الثاني : وهو مقام الاثبات والدلالة ، فهو نقطة أساسية للفرق بين الأمر
والنهي ، والسبب النهائي لجواز الاكتفاء في الأوّل بصِرف إيجاد الطبيعة في الخارج ،
وعدم الاكتفاء في الثاني بصرف تركها .
بيان ذلك : هو أنّه لا شبهة في أنّ الأمر إذا تعلق بطبيعة كالصلاة مثلاً أو نحوها ،
فلا يعقل أن يراد من المكلف إيجاد تلك الطبيعة بكل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه
الطبيعة في الخارج ، بداهة استحالة ذلك على المكلف وأنّه لا يقدر على إيجادها كذلك ،
هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ الأمر المتعلق بها مطلق وغير مقيد بحصة خاصة من
مرّة أو تكرار أو غيرهما .
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة هو
جواز الاكتفاء في مقام الامتثال بايجاد فرد من أفرادها أراد المكلف إيجاده في
الخارج ، وذلك لأنّه بعد استحالة أن يكون المطلوب منه هو إيجاد جميع أفرادها في
الخارج من العرضية والطولية ، ضرورة عدم تمكن المكلف من ذلك ، وتقييده بحصة خاصة منها
دون أُخرى يحتاج إلى دليل يدل عليه ، وحيث لا دليل في البين فلا مناص من الالتزام
بأنّ قضية الاطلاق هي أنّ المطلوب صرف وجودها في الخارج .
أو فقل : إنّ المطلوب لا يمكن أن يكون جميع وجودات الطبيعة ، وبعضها دون بعضها الآخر
يحتاج إلى دليل ، وعند فرض عدمه لا محالة كان المطلوب هو إيجادها في ضمن فرد مّا
المنطبق في الخارج على أوّل وجوداتها ، غاية الأمر
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 295
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٥