( مسألة 429 ) : لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ( 1 ) .
( مسألة 430 ) : لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم
يعقل عنه عصبته لا من الكفّار ولا من المسلمين ( 2 ) ، وعليه فديته في ماله ، وكذا لو
جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتدّ الجاني فسرت الجناية فمات
شرح
تسليمها إلى أهل المقتول ، سواء أكان المسلم هو القاتل نفسه - كما في شبيه العمد -
أو غيره كما في القتل الخطائي . وعلى كلّ حال ، فمن اشتغلت ذمّته بالدية غير من
يسلّم إليه الدية . ويؤكّد ذلك ذيل الآية الكريمة ، وهو قوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ
يَصَّدَّقُوا ) الآية ( 1 ) .
( 1 ) فإنّ جناية العبد في رقبته ، وجناية البهيمة إذا كانت بتفريط من مالكها على
المالك ، كما تقدّم الكلام في كليهما سابقاً ( 2 ) .
( 2 ) أمّا الكفّار : فلأنّهم لا يعقلون لا من أهل الذمّة - لما تقدّم من أنّه
لا معاقلة بينهم ( 3 ) - ولا من المسلمين ، حيث إنّهم لا يكونوا عاقلة للمسلم كما
عرفت .
وأمّا المسلمون : فلأنّ عدم كونهم عاقلة للجاني حال الجناية ظاهر ، وأمّا عدم
كونهم عاقلة له حال الموت فلأنّه لا إطلاق في دليل العاقلة ليشمل مثل هذا الفرض .
فالمتيقّن منه هو ما إذا كان الجاني مسلماً حين الجناية أيضاً وعليه فديته في ماله
.
هامش
( 1 ) النساء 4 : 92 .
( 2 ) في ص 51 ، وص 305 .
( 3 ) في ص 552 .