ينافي ما أشار إليه بعد أسطر بقوله : وإليه ينظر بعض كلمات المختلف ، فإنّ المختلف
لو لم يحضر عنده فكيف عرف أنّ بعض كلماته تشير إليه ، ولعلّه حضره بعد كلامه السابق
.
وكيف كان ، فالظاهر أنّ النزاع لفظي والكلام في موردين ، وكل من القائل بالصحة
والفساد يدّعي أمراً غير ما ينكره الآخر ، وذلك لأنّ الصورة المتصوّرة في المقام
أربعة :
الأُولى : ما إذا اشترى نصف الثوب وهو منسوج والنصف الكلّي المنسوج على أن يكون
بمنوال المنسوج الموجود بأن يشتري النصف الكلّي في ذمّة البائع ويشترط عليه كون
نسجه بطريق نسج النصف الموجود ، وهذا البيع بيع كلّي صحيح ولا يتوهّم في حقّ الشيخ
ولا غيره الحكم بالبطلان في هذه الصورة ، لعدم الجهالة ولا مانع آخر في البين ،
ولكنّه إذا تخلّف ولم ينسج النصف بطريق النصف المنسوج فلا يثبت له الخيار بل له حقّ
الاستبدال والمطالبة بما وقع عليه العقد ، فإن دفع فرد آخر غير ما تعلّق به البيع
الكلّي لا يوجب تشخّص حقّه فيه ، نعم لو كانت للهيئة الاتّصالية مدخلية في زيادة
الثمن ثبت له خيار تخلّف الوصف وتبعّض الصفقة .
الثانية : أن يشتري النصف المنسوج المعيّن ومقداراً معيّناً من الغزل الموجود في
الخارج ويشترط عليه أن ينسجه بطريق نسج النصف الموجود ، وهي أيضاً صحيحة ، إذ لا
مانع من شراء الصوف المغزول معيّن المقدار واشتراط نسجه على منوال كذا ، فإنّه
معلوم المقدار وغير مخالف للكتاب ولا لغيره ولا يحتمل بطلانها عند أحد هؤلاء
الأكابر بوجه ، ولكنّه إذا تخلّف فيثبت له خيار تخلّف الشرط .
الثالثة : أن يشتري النصف المنسوج الموجود ومقداراً معيّناً من الغزل الكلّي في
ذمّة البائع ويشترط عليه أن ينسجه على منوال النصف الموجود ، وهي أيضاً صحيحة إذ لا
محذور في بيع الكلّي الموصوف أبداً .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ ميرزا علي الغروي
ص١٢٣