[ 2758 ] الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو : لم يتعلَّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ( 1 ) ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه .
شرح
وقد عُبِّر عنها بالحسنة ، وليست كذلك ، فإنّ عبد الله بن يحيى الراوي عن ابن مسكان والذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي مجهول .
وما احتمله الميرزا في الوسيط وأقرّه الأردبيلي من أنّ المراد به الكاهلي المعتبر ( 1 )( 1 ) تلخيص المقال ( الوسيط ) : 300 ( حجري ) ، جامع الرواة 1 : 517 .، ساقطٌ جدّاً ، فإنّ الكاهلي من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، فكيف يمكن أن يروي عنه البرقي بلا واسطة وهو من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ؟ ! هذا أوّلاً .
وثانياً : إنّ الشيخ في الفهرست عنون كلاً من عبد الله بن يحيى والكاهلي مستقلا وذكر أنّ الراوي لكتاب الأوّل هو البرقي ، ولكتاب الثاني هو البزنطي ، وذكر طريقه إلى كلّ منهما مغايراً للآخر ( 2 )( 2 ) الفهرست : 102 / 441 و 105 / 461 .، فكيف يحتمل الاتّحاد مع هذه الحالة ؟ ! بل هو شخص آخر جزماً ، وهو مجهول كما عرفت . ومع التنازل فغايته الاحتمال ، ولا أثر له ما لم يبلغ حدّ الوثوق والاطمئنان ، وعهدته على مدّعيه .
والأولى الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : * ( وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) البقرة 2 : 271 .« فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانيّة غير سرّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 310 / أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح 2 ..
( 1 ) أمّا في الفرض الثاني فواضح ، لمطابقة قوله مع أصالة عدم تعلَّق الزكاة